واصل مديرية المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية إجراءاتها في المصادقة على موازنات بلديات الأردن، وعددها 100، ومجالس الخدمات المشتركة الـ 17 للعام الحالي، بحسب ما أكد مصدر مسؤول في الوزارة لـ "المملكة".

وقال المصدر، الاثنين، إن "مديرية المجالس المحلية تواصل وبشكل مكثف إجراءات تصديق الموازنات النهائية للبلديات التي تقوم بتثبيت عمّال الوطن؛ بهدف تعويض فترة الانقطاع السابقة خلال جائحة كورونا، التي أثرت خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، على مختلف الجهات الرسمية والعامة والخاصة في المملكة"، مؤكداً أن الوزارة وضعت برنامجاً متكاملاً يكفل تصديق موازنات البلديات بأقرب وقت ممكن.

وذكر أنه "تتم حالياً إجراءات العمل على تصديق موازنات بلديات محافظة جرش الخمسة (جرش الكُبرى، المِعراض، النسيم، بُرما، وباب عمّان)، وسيتم الانتهاء منها قريبا، في رده على سؤال المملكة حول الإجراءات في محافظة جرش.

وأكد المصدر أنه "تتم على الفور إجراءات المُصادقة النهائية على موازنة البلدية التي تزود مديرية المجالس المحلية بموازنتها، التي تتضمن تثبيت عمّال الوطن العاملين فعليا في الميدان التزاما بقرار مجلس الوزراء الذي صدر في تموز/يوليو الماضي، الذي يقضي بتثبيت عمال الوطن الأردنيين العاملين فعليا في الميدان في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة".

وأشار المصدر إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان يتابع إجراءات تثبيت عمّال الوطن العاملين فعليا في الميدان، ترجمة لقرار مجلس الوزراء؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً وبشكل واضح وملموس على رواتبهم خلال عملهم وعلى رواتبهم التقاعدية، هذا إلى جانب إخضاعهم لنظام ديوان الخدمة المدنية وزيادة إجازاتهم السنوية عما هو معمول به في قانون العمل، إلى جانب امتيازات أخرى.

وأوضح أمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين مهيدات أنه جرى إصدار كتب تثبيت عمال الوطن العاملين فعلياً في الميدان لـ 52 بلدية، ويجري حالياً تدقيق الكشوفات لتثبيت عمال الوطن العاملين فعليا في الميدان في 26 بلدية تمهيدا لإصدار كتب التثبيت لهم، فيما تنتظر الوزارة كُتب تثبيت عمّال الوطن العاملين فعلياً في الميدان في 22 بلدية.

ولفت النظر إلى أنه تم الإيعاز للبلديات المتبقية الـ 22 لتزويد الوزارة بالقرارات اللازمة لتثبيت عمّال الوطن العاملين فعلياً في الميدان لديها، تمهيداً للسير بإجراءات تصديق موازناتها حسب الأصول.