في إطار ما تقوم به وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة من إجراءات لحصر وتوثيق بيانات بطاقات الخدمة لكافة الخدمات الحكومية بهدف إنشاء سجل وطني موحد للخدمات الحكومية ضمن منصة الإجراءات الحكومية (ARIS) ، الأمر الذي يسهم وبشكل فعال بتوفير قاعدة بيانات محدثةللبيانات الخاصة بالخدمات ومؤشرات الأداء المرتبطة، مما يتسنى نشر البطاقات المحدثة على الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى تسهيل رقمنة الخدمات الحكومية، حيث كانت توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 10/10/2022، على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الإلتزام والتقيد بما يلي:
1- التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي لحصر وتوثيق بيانات بطاقات الخدمة ضمن منصة السجل الوطني للخدمات.
2- إعتماد قائمة الخدمات الموثقة على السجل الوطني للخدمات والبيانات المرتبطة بها.
3- إعتماد منصة السجل الوطني للخدمات كمرجعية أساسية للبيانات الخاصة بالخدمات الحكومية والتي سيتم نشرها عبر المواقع الإلكترونية الحكومية.
4- في حال تعديل الإجراءات والبيانات المرتبطة بالخدمات فيجب توثيقها على المنصة أولاً وذلك للموائمة بين الإجراءات والبيانات المحدثة وإجراء الخدمات الرقمية على المنصات الإلكترونية.
وتندرج الخدمات المؤثقة تحت المسميات التالية :
1- خدمات الابنية والاعمار
2- الخدمات العامة
3- الخدمات الهندسية
4- الخدمات المالية
5- خدمات التنظيم
6- خدمات رخص المهن
حيث تم التعاون بين فريق الوزارة ممثل بمديرة التدريب والتطوير المؤسسي وفريق الشركة المنفذة TMSE بزيارة عدد من البلديات وتوثيق الخدمات فيها.
يرجى مراجعة البطاقات وإضافة الملاحظات إن وجدت وإعادة إرسالها على البريد الإلكتروني التالي:
TOD@moma.gov.jo
مديرية التدريب والتطوير المؤسسي