مشروع التنمية الإقليمية والمحلية RLDP | نبذة عن المشروع

بدأ التحضير لمشروع التنمية الإقليمية والمحلية في عام 2004 حيث كانت هناك عدة زيارات لبعثة البنك الدولي المكلفة بهذا المشروع للأردن للاجتماع بالجهات المعنية في هذا المشروع ومنها وزارة الادارة المحلية ووزارة التخطيط وبنك التنمية وعدد من البلديات وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المشروع.

وتم الاتفاق على تكليف شركات استشارية عالمية بإعداد الدراسات التحضيرية للمشروع وتم فعلياً انجاز تلك الدراسات بكلفة حوالي مليون.

تبلغ تكاليف مشروع التنمية الإقليمية والمحلية حوالي (50,5) مليون دولار قرض من البنك الدولي و قرض ومنحة من الوكالة الفرنسية للإنماء ومساهمة الخزينة في المشروع 2007-2011

الهدف التنموي من المشروع

مساعدة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في تطوير تنمية محلية متوازنة إقليميا من خلال البلديات بشكل رئيسي وبعض المؤسسات المساندة ومن خلال:

• تطوير البلديات لتصبح وحدات إدارية محلية قادرة على تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وفق مبادئ المساءلة والشفافية والتشاركية .
• تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة الادارة المحلية في التنظيم والإشراف على البلديات وتطوير نظام الدعم الحكومي وضمان ملائمة وعدالة توزيع الدعم المالي بين البلديات .
• إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى وزيادة فعاليته وكفاءته وتوفير الشروط اللازمة لنجاحه وتطوره وذلك من خلال تنويع منتجاته المالية والخدمات التي يقدمها للبلديات .
• تعزيز وبناء القدرات المؤسسية للبلديات.
• تطوير أساليب أدوات التخطيط الحضري والإقليمي وتوفير الأدوات الملائمة للعمل المشترك بين البلديات في تنفيذ المشاريع الكبرى .

سيكون مشروع التنمية الاقليمية والمحلية المقترح أول عملية للبنك للمعالجة المنتظمة للتنمية البلدية والنظام المالي الحكومي في الأردن ،ففي حين أنه يبدأ خطوات نحو هدف البلاد طويل الأمد لتحقيق نمو متوازن اقليمياً وتحسين ظروف المعيشة لأكثر من نصف سكان الأردن الذين يعيشون خارج العاصمة عمان. فإن الحكومة ترى في مشروع التنمية الاقليمية والمحلية كخطوة أولى في عملية التحليل والاستشارات وعمليات التغيير طويلة الأمد بمجال استكشاف عدد من خيارات الإصلاح في سياق تنفيذ المشروع. وعلى المدى القصير والمتوسط، فإن استقرار وتعزيز القطاع البلدي سيكون نقطة التركيز الهامة، التي ينظر إليها كمطالب مسبقة ضرورية لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد. حيث أن البلديات هي الوحيدة الأساسية للتنمية المحلية، ابتداءً من تقوية قدرتها على تقديم الخدمات والبنية التحتية بطريقة مستدامة، وبكفاءة ومسؤولية ومساواة تعتبر شيئاً أساسياً. وتعتبر الحكومة البنك أحد الشركاء المانحين الرئيسيين في دعم هذه العملية.

تصميم المشروع متوافق ويدعم الأهداف الاستراتيجية المتفق عليها في، مركزاً على تقوية ادارة القطاع العام على المستوى المحلي وتوفير مساواة وشفافية اكبر في تحويلات الموارد المالية مع تركيز أكبر على تخصيص الموارد للمجتمعات المحلية الأقل حظاً من حيث الخدمات والتمويل.

مشروع التنمية الإقليمية والمحلية RLDP | أهداف المشروع

الأهداف التنموية للمشروع مساعدة الحكومة الأردنية في تطوير تنمية محلية متوازنة إقليمياً، من خلال البلديات بشكل أساسي ومؤسسات مساندة ثانوية من خلال :

• تحسين العدالة والمساواة في تمويل الموارد المركزية المحلية.
• إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى لتحسين كفاءته وتنويع منتجاته وخدماته.
• تقوية الإدارة المالية للبلديات والقدرة على توليد الدخل وتقديم الخدمات.
• تحسين التخطيط الاقليمي والتنسيق بين البلديات للاستفادة من الاقتصاديات الكبيرة وفرص التنمية الإستراتيجية.

النتائج المتوقعة من المساعدة المقدمة للبلديات

• تحسن ملموس في ظروف المعيشة للسكان المستهدفين.
• دخل متزايد من الموجودات البلدية الجديدة والقائمة ومن تحويلات الحكومة.
• بيئة تمكين محسنة للبلديات لأداء مسؤوليتها كعوامل فعالة بالتنمية المحلية.
• التحديد والتنفيذ الناجح للمشاريع الفرعية من قبل البلديات.
• رضا موظفي البلديات عن جودة برامج تدريب بنك تنمية المدن والقرى.
• تحسين رضا المواطنين نتيجة لزيادة جودة الخدمات المحلية المقدمة.

مشروع التنمية الإقليمية والمحلية RLDP | مكونات المشروع

الأهداف التنموية للمشروع مساعدة الحكومة الأردنية في تطوير تنمية محلية متوازنة إقليمياً، من خلال البلديات بشكل أساسي ومؤسسات مساندة ثانوية من خلال :

المكون الأول :

تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الادارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى من خلال :

• تطوير مهارات الإشراف على إعداد موازنات البلديات ومراقبة الالتزام بتنفيذها بشكل منضبط.
• تطوير قاعدة بيانات شاملة للقطاع وتوظيفها لرسم السياسات الكفيلة لتطوير اداء البلديات وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
• تحديث انظمة وتعليمات ومعايير التنظيم والتخطيط الحضري الهيكلي والاستراتيجي.
• تقديم الدعم لتطوير معادلة الدعم الحكومي للبلديات بما يخدم مصالح البلديات ويسهل توظيف هذه المعادلة كأداة لتنفيذ السياسات العامة للقطاع.
• ادارة القروض وتحليل مخاطر الائتمان وإعداد نظام تصنيف انتمائي للبلديات من قبل بنك التنمية.
• اعداد خطة طويلة الأمد لأنشطة وعمليات البنك.
• تحليل ودراسة جدوى المشاريع المقدمة للتمويل وفق أسس علمية سليمة.
• تنويع منتجات البنك لمواجهة الاحتياجات المتباينة لعملائه من البلديات وبما ينسجم مع قدراتها المالية.
• رفد البنك بالخبرات والكفاءات في مجال العمل المصرفي.
• تعزيز الاستقلالية للبنك من خلال مؤسسة عمل مجلس إداراته وتقليل تدخل المجلس في الجوانب الفنية من أنشطته.
• مساعدة البنك وتأهيل كوادره على إصدار السندات التي قد تحتاج بعض البلديات الكبرى وكأمانه عمان لإصدارها.

( تقدر الكلفة التقديرية للمكون الأول بـ( 2.86) مليون دولار ).

المكون الثاني :

تطوير البنية التحتية ومستوى الخدمات التي تقدمها البلديات فئات المشاريع التي يمكن تمويلها ضمن هذا المكون :

• مشاريع بنية تحتية تنفذ وتدار من قبل البلدية : جمع وادارة النفايات الصلبة تصريف مياه الامطار وانشاء وصيانة الطرق الارصفة والاطاريف وممرات المشاة وانارة الشوارع.
• مشاريع بنية تحتية داخل حدود البلدية تنفذ وتدار من قبل سلطة المياه مثل : شبكات مياة الشرب وشبكات الصرف الصحي
• مشاريع واصول مدة للدخل مثل : الاسواق التجارية الملاعب والحدائق مجمعات السفريات ومواقف السيارات.

( تقدر التكاليف التقديرية للمكون الثاني بـ( 37.27) مليون دولار ).

المكون الثالث :

بناء القدرات المؤسسية للبلديات ويشمل :

• الإدارة المالية في البلديات وقدرتها على حشد الموارد المحلية ويتم من خلال العمل على توحيد أسس ومعايير الإدارة المالية بما فيها المحاسبة اعداد الموازنات إعداد التقرير المالية والإفصاح عن البيانات المالية حيث سيتم تطوير نظام ادارة مالية محوسب وتطبيقة في عينة من البلديات تمهيداً لتعميمه على باقي البلديات في المراحل اللاحقه.
• ممارسات التخطيط الاستراتيجي في البلدية ، يستم تمكين البلديات من استخدام ادوات التخطيط التنموي الشامل واعداد استراتجيات تنمية المدن وإعداد المخططات الهيكلية وفق اسس عليمة مدروسة ، وكما سيتم اعداد لثالث خطط للتنمية الساملة في ثلاث بلديات ( فئة اولى ) واعداد خطط إستراتيجية لبلديات ( فئة ثانية ) واعداد مخططات هيكلية لثلاث بلديات ( فئة ثلاثة ) ومن ثم سيصار الى تعميم الخبرة المكتسبة لدى هذه البلديات في اعداد خططها على باقي بلديات المملكة.
• تصميم برامج التدريب وتقيد المساعدات الفنية في المجالات التي تقرر بعض البلديات حاجتها الماسة لها ، أي انه ستتاح الفرصة للبلديات لتحديد بعض مواطن الضعف فيها وتحديد حاجتها من التدريب

( تقدر التكلفة التقديرية للمكون الثالث بـ( 7.58) مليون دولار ).

المكون الرابع :

إستراتيجية التنمية الاقتصادية وتخطيط الاستثمار على المستوى المحلي ويشمل :

• تطوير إطار عام ملائم للتخطيط الإستراتيجي والتنمية المحلية والإقليمية يتضمن تحديد الأهداف الإستراتيجية للتنمية المحلية والإقليمية ، أسس العمل المشترك بين البلديات ، واليات الشراكة بين القطاع العام و الخاص.
• إعداد دراسات في مجالات تحليل التنافسية للمحافظات ، ومراجعة الإطار المؤسسي للعمل التنموي على المستوى الإقليمي واستطلاع رأي المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني جول رؤيتهم لمستقبل التنمية في أقاليمهم.
• تطوير نماذج وبدائل عملية المؤسسة المبادرات التنموية على المستوى الإقليمي.

( تقدر التكلفة للمكون رقم (4) بـ( 0.65) مليون دولار ).

آلية وتنفيذ المكون الثاني :

• شمول جميع بلديات المملكة ببرنامج المنح ما عدا البلديات المستفيدة من برنامج الاتحاد الاوروبي.
• اعتماد عدد سكان البلدية كأساس الاحتساب حصة البلدية من المنح حيث اظهرت الحسابات وحود معامل ارتباط قوي بين عدد سكان ومتوسط انفاق البلديات.
• تحديد سقف التمويل المقدم لمشروع واحد في البلدية بمل يعادل نصف مليون دولار.
• اعتبار جميع البلديات (73) مؤهلة للتقدم بطلبات الاستفادة من المنح المقدمة بالمرحلة الاولى
• اقتصار المنافسة على المنح المقدمة بالمرحلة الثانية على البلديات التي نجحت في تحقيق ما التزمت به من تحسين ادائها خلال المرحلة الاولى.

شروط الاستفادة من المرحلة الاولى من برنامج المنح :

• تقديم البلدية طلب الاستفادة.
• اجتياز المشروع لمعايير التقييم.
• التزام البلدية بالمساهمه بما يعادل 10% من قيمة المشروع.
• توقيع على اتفاقية الاستفادة مع وزارة الادارة المحلية والتي بموجبها تتعهد بالعمل على تحقيق مؤشرات تطوير الاداء المحددة والمتفق عليها.

معايير تقييم المشاريع / المرحلة الاولى :

• آلية اختيار المشروع.
• جاهزيته الفنية للتنفيذ.
• جدواة الاقتصادية والمالية.
• الاثر البيئي والاجتماعي.
• خطة ادامة المشروع.

شروط الاستفادة من المرحلة الثانية من برنامج المنح :

تقديم البلدية ما يثبت التزامها بتنفيذ متطلبات الاداء خلال المرحلة الاولى ، والتي من ابرزها :

• زيادة ايرداتها الذاتية خلال اخر سنتين بنسبة 10%.
• ان لا يتجاوز مديونيتها 150 % من متوسط ايراداتها التشغيلية .
• ان لا يزيد التباين في موازناتها المقدره والفعلية عن 15% .
• اعداد كشف يظهر الاصول الثابته التي تمتلكها البلدية وتقرير حول حالة هذه الاصول .
• اعداد وتنفيذ خطط عملية للتصحيح وتصويب الاوضاع (البلديات التي تعاني من اختلالات هيكلية حادة ) .
• اعداد خطط للتنمية المحلية .
• اشراك المواطنين في تحديد المشاريع ذات الأولوية التي ستقدمها البلدية للاستفادة من المرحلة الثانية من البرنامج .

مصادر تمويل المشروع

تقدر تكلفة هذا المشروع بـ (48.5) مليون دولار سيتم توفيرها من المصادر التالية : • قرض من البنك الدولي بقيمة (20) مليون دولار.

• قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة (15) مليون يورو.
• منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة (3) مليون يورو.
• 10% مساهمة البلديات التي ستستفيد من برنامج المنح وتقدر بـ(3) مليون دولار

ترتيبات إدارة وتنفيذ المشروع

حرصاً من وزارة الادارة المحلية على إنجاح هذا المشروع الوطني الهام وبعد التشاور والتنسيق مع وزارة التخطيط والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، قامت الوزارة بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على المشروع بكافة محاوره برئاسة أمين عام وزارة الادارة المحلية وعضوية مندوبي الجهات المعنية بالمشروع كما تمت المشاركة في عضوية اللجنة الفنية للمشروع كذلك بتكليف دائرة التخطيط الإقليمي بمتابعة كافة بنود المشروع وتشكيل فرق فنية لمتابعة ذلك . والإيعاز للبلديات بتحديد مندوبيها ليكونوا ضباط ارتباط للمشروع كل في بلديته

للاطلاع على ملفات مشروع التنمية المحلية والاقليمية RLDP، انقر هنا.