تابع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في وزارة الإدارة المحلية، مستجدات مشروع تطوير النظام الإداري والمالي المحوسب للبلديات والخدمات الإلكترونية المرافقة له، بالإضافة إلى خدمتي إذن الأشغال ورخص البناء.

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس محمد العموش، وأمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية بالوكالة الدكتور بكر الرحامنة، ورئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى المهندس خالد الخشمان، ورئيس لجنة بلدية بني عبيد رياض الجراح، وممثلو الشركة المنفذة للنظام المالي المحوسب، إلى جانب عدد من المسؤولين والفنيين في الوزارتين. 

واستعرض الاجتماع خطة التنفيذ المعتمدة لمشروع حوسبة البلديات، والتي تستهدف شمول 60 بلدية تضم جميع بلديات الفئة الأولى، واستكمال باقي بلديات المملكة ضمن المدة المتبقية للمشروع حتى شباط من عام 2027؛ حيث تم تفعيل النظام في 36 بلدية حتى نهاية آب الماضي.

وأكد المصري أهمية تسريع الانتهاء من تفعيل نظام الموارد البشرية والرواتب في بلدية الزرقاء، والبت في الحالات المحاسبية المتعلقة بنظام الاستحقاق والمرتبطة بتفعيل بوابة الموازنة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، إضافة إلى السير بالإجراءات التشريعية اللازمة للتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.

ووجه المصري إلى معالجة تحديات الربط الإلكتروني بنظام البصمة في البلديات، والمتعلقة باختلاف الأنظمة المستخدمة وبنيتها التحتية؛ حيث تجري وزارة الإدارة المحلية تقييماً شاملاً لها، لتزويد الشركة المنفذة بخطة العمل المحدثة والمتطلبات اللازمة لإنهاء العمل في كافة البلديات بحلول شباط 2027.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أن العمل جارٍ على تطوير خدمتي "رخص البناء" و"إذن الأشغال"، مشيراً إلى تنظيم ورش تدريبية لكوادر البلديات في محافظات: إربد، الزرقاء، العاصمة، الكرك، الطفيلة، البلقاء، جرش، عجلون، ومأدبا، إضافة إلى المكاتب الهندسية بفروع نقابة المهندسين وديوان المحاسبة.

وأضاف أنه تم إدراج 26 مديرية للشؤون البلدية في المحافظات والألوية (هندسة البلديات) ضمن خطة التفعيل، والعمل على تعزيز فريق التفعيل بكوادر إضافية، لافتاً إلى الانتهاء من الربط والتكامل مع مديرية الدفاع المدني تمهيداً للإطلاق الفعلي للخدمات فور استكمال تعديلات أنظمتهم الداخلية. 

من جانبه، أَبدى رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين دعمه للنظام المالي والإداري المحوسب (SAP)، موجهاً إلى تشكيل لجنة في الديوان لدعم وزارة الإدارة المحلية والشركة المنفذة للمشروع للتحول المحاسبي من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.

كما ناقش الاجتماع الملاحظات الفنية الخاصة بالخدمات الإلكترونية وخدمة براءة الذمة الإلكترونية؛ حيث تم حل معظمها، وجارٍ العمل على معالجة المتبقي منها لتسريع الإجراءات وزيادة الدقة